طالب عدد من المواطنين والمقيمين بضرورة تنظيم مهنة الوسطاء العقاريين
العاملين في مجال بيع وتأجير العقارات والأراضي مشيرين إلى دخول العديد من
الدخلاء والنصابين في هذه المهنة التي تعتبر من أهم المهن المؤثرة في
النشاط الاقتصادي في البلاد نظرا لتركيزه على القطاع العقاري الذي يعد من
أهم القطاعات.
وأكدوا ضرورة تشديد الرقابة على العاملين في مجال الوساطة
العقارية من خلال إصدار بطاقات وتراخيص خاصة بهذه الفئة وذلك من أجل منع
الدخلاء من العمل في هذه المهنة بعد تفشي ظاهرة النصابين العاملين في هذا
المجال مشيرين إلى ضرورة أن يكون الوسطاء تابعين لمكاتب عقارية معتمدة
ويحملون بطاقات وترخيصا لمهنة الوسيط العقاري حيث ان سوق الوساطة العقارية
تحتاج إلى التنظيم حتى لا يتعرض المواطنون إلى النصب والاحتيال.
ومن
جانب آخر اشتكى أحد المواطنين تعرضه إلى نصب من قبل مواطن ادعى أنه وسيط
عقاري وأنه صاحب مكتب عقاري ليتوسط له لشراء إحدى الفلل حيث ذهب معه
لمعاينة الفيلا وأخذ منه 300 ألف ريال عربونا قبل الشراء وأعطاه وصلا بذلك
على أن يتفاوض مع المالك حول السعر وإجراءات البيع ولكن الوسيط العقاري ظل
يماطل ويتهرب دون أن يتم إجراء البيع وبعدها ذهب المواطن ليشتكي عليه في
أمن العاصمة ووعد الوسيط المواطن أن يرجع إليه مبلغ العربون ولكنه ظل يماطل
حتى اضطر المواطن إلى ان يتقدم بدعوى في النيابة فتبين له أن الوسيط
العقاري لديه العديد من قضايا النصب والاحتيال والقضية الآن في النيابة.
وأكد المواطن أن الوسيط العقاري مازال حرا طليقا ومازال يمارس نشاطه في
الوساطة العقارية حيث مازالت تنزل إعلاناته في المواقع الإلكترونية على أنه
وسيط عقاري مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة معه حتى لا يقع ضحايا
آخرون له في النصب والاحتيال.
وطالب المواطن بضرورة تنظيم مهنة الوساطة
العقارية وأن يمنع أي شخص أن يمارس هذا النشاط دون حصوله على رخصة وبطاقة
الوسيط العقاري وتكون معتمدة ليمارس هذا النشاط الحيوي وكذلك يجب أن يكون
تابعا لمكتب أو شركة وساطة عقارية معتمدة حتى لا يقع أحد ضحية للنصب
والاحتيال.
ومن جانب آخر طالب عدد من المواطنين باعتماد طريقة الشيكات
المعتمدة من البنوك واعتماد طرق حديثة في الدفع والابتعاد عن الطرق
التقليدية في الدفع ونقل الملكية وذلك من أجل تسهيل وتطوير الإجراءات
الخاصة بالسجل العقاري فكلما كانت الإجراءات متطورة ودقيقة قلل ذلك ظاهرة
النصب وسهل من الإجراءات الخاصة بنقل الملكية وبيع وشراء العقارات
والأراضي.