تُوشِك
غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات على الانتهاء من حصر المصانع التى
لديها مشاكل مع البنوك أو شركات التأمين، استجابةً لطلب وزارة الصناعة
والتجارة الخارجية بشأن إفادتها ببيان عن المصانع المتعثرة والمعطلة التى
عليها قروض أو مطلوب لها تسهيلات من البنوك للدراسة والنظر فى إمكانية قيام
البنوك وشركات التأمين فى دعمها ومساندتها وتشغيلها حفاظاً على العمالة
والإنتاج وذلك تفعيلاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 23 لعام 2011.
وقال
يسرى تيناوى المدير التنفيذى للغرفة: بعد انتهاء الحصر سيعقد د.محمود عيسى
وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعًا مع كل من محافظ البنك المركزى
واتحاد البنوك المصرية وبنوك القطاع الخاص لمناقشة موضوعات التمويل
بالمصانع المتعثرة والمعطلة.
وأوضح أن الوزارة خاطبت كلا من البنك
المركزى وبنكى مصر والأهلى الذين أبدوا جميعاً استعدادهم لإجراء تسويات
جدية وواقعية مع العملاء شريطة التزامهم بتلك التسويات، مع دراسة كل حالة
على حدة وذلك من أجل إعادة تشغيل تلك الوحدات الإنتاجية متى توافرت الجدوى
الاقتصادية لذلك.